شاهد بصور الأقمار الصناعية ... مدن سورية قبل وبعد تدميرها

 كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعنى بالشؤون الحقوقية، عدد ا من الوثائق التي قالت أنها "تثبت" أن نظام بشار الأسد يخالف القوانين الإنسانية خلال الحروب أو ما يعرف بـ"قانون الحرب الدولي."

بينت هيمن رايتس ووتش أن تقريرها هذا يستند إلى تحليل تفصيلي
لـ14 صورة تجارية "عالية الوضوح" ملتقطة بالأقمار الصناعية وتم تسجيلھا بين 16 يوليو/ تموز 2012 والأول من يوليو/ تموز 2013 وقد استخدمت صور القمر الصناعي التي تغطي كامل النطاق العمراني لدمشق وحماة لتحديد مواقع عمليات الھدم، وتقييم شھادات شھود العيان، علاوة على قياس مساحة الھدم ووتيرته وتوقيته، بالإضافة إلى أنه تم استخدام الصور لتحديد الأساليب المحتملة للھدم التي استخدمتھا قوات الحكومة، وتقييم السياق الأمني المحلي السابق مباشرة لعمليات الھدم، والمتزامن معھا واللاحق عليھا، عن طريق تحديد أعداد المركبات العسكرية الثقيلة في المنطقة الملاصقة.

واشارت المنظمة في الدراسة المطولة التي قدمتها واشارتلى أن النظام السوري واعتباراً من يوليو/ تموز 2012 قام عن عمد "بتھديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملھا في بعض الحالات، باستخدام المتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة، وھما اثنتين من كبريات المدن السورية."

وبينت المنظمة أنه النظام برر وبزعم مسؤولين حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن "عمليات الھدم أتت كجزء من جھود التخطيط العمراني لإزالة مبان مقامة بالمخالفة للقانون،" إلا أن عمليات الھدم كانت تجري تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما كانت تتم في أعقاب قتال بين القوات الحكومية والمعارضة في تلك المناطق، بحسب ما ذكرته المنظمة.

وبينت المنظمة أن ھذه الظروف، علاوة على أقوال شھود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين تناقلتھا وسائل الإعلام، تشير إلى "تعلق عمليات الھدم بالنزاع المسلح، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب."

وألقت المنظمة الضوء على أنها تمكنت من كشف " سبع حالات من حالات الھدم واسع النطاق تخالف قوانين الحرب، إما لأنھا لم تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن المقصود منھا ھو معاقبة السكان المدنيين، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، كان أبرزها موجهة إلى الحكومة السورية، منها مطالبة النظام السوري بالتوقف فوراً عن ھدم المنازل بالمخالفة للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الاعتداء العمدي أو غير المتناسب على الأعيان المدنية، وعلى التدمير الغاشم للممتلكات، وعلى العقاب الجماعي وضمان توفر المساعدات الإنسانية، بما فيھا المأوى، لكافة المدنيين وتوفير تعويضات كافية أو إسكان بديل للسكان الذين تم ھدم منازلھم ووضع حد لھدم المنازل لأسباب أمنية في المناطق غير المھددة من قبل قوات المعارضة.

ووجهت المنظمة أيضا توصيات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان أبرزها إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني جزاءات محددة الھدف بحق المسؤولين السوريين الذين يظھر تورطھم بمزاعم ذات مصداقية في انتھاك حقوق الإنسان، وإلزام الدول بتعليق كافة المبيعات والمساعدات العسكرية، بما فيھا التدريب والخدمات الفنية، للحكومة السورية حتى تضع حداً للھجمات غير المشروعة على المدنيين، إلى جانب تعاون سوريا التام مع لجنة تقصي الحقائق بشأن سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أما على الصعيد الدولي طالبت المنظمة من الدول بشكل عام بإصدار إدانة علنية لعمليات الھدم غير المشروع التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتنفيذ حظر على بيع السلاح وتوريده، وكذلك الذخائر والعتاد، للحكومة السورية وزيادة الضغط على روسيا والصين للتوقف عن عرقلة التحرك الفعال بشأن سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.